به نقل از «خبرگزاری آریا»

افشای جزئیات بیشتر از قانون شکنی‌های بوریس جانسون

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۲۴۳۸

خبرگزاری آریا-جزئیات بیشتر از قانونی شکنی‌ها و دروغ گویی‌های بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس به مجلس این کشور با پایان یافتن عملیات بررسی‌های کمیته ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس افشا و واکنش‌های گسترده تری درپی داشته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، کمیته فراحزبی متشکل از نمایندگان احزاب مختلف در مجلس عوام انگلیس که ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس است کمیته امتیازات نام دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پی افشای قانون شکنی‌های مکرر جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس در زمان اوج همه گیری کرونا، این کمیته فراحزبی مامور رسیدگی به این پرونده شد و اکنون پس از 14 ماه تحقیق گزارش 106 صفحه‌ای و 30 هزار کلمه‌ای خود را درباره قانون شکنی‌های مکرر نخست وزیر در زمان اوج همه گیری کرونا و دروغ گویی‌های او درباره آ به نمایندگان مجلس و مردم منتشر کرد.
این گزارش، همچنین اسناد غیرقابل انکاری که منتشر شده نشان می‌دهد بوریس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس و شماری از اعضای دولت در زمان اوج محدودیت‌های کرونایی و اجرای قانون ممنوع بودن هرگونه تجمع که دولت وضع کرده بود، در ساختمان‌های دولتی از جمله دفتر نخست وزیری با برگزاری جشن‌ها و گردهمایی‌های متعدد و برپایی مجالس پایکوبی و نوشیدن شراب، بار‌ها این قانون را نقض کردند و آن را به سخره گرفتتند.
برگزاری این جشن‌ها و گردهمایی‌ها که به " پارتی گیت" شهرت یافته، بدون رعایت قوانین کرونایی، در زمانی که افراد به علت محدودیت‌های کرونایی که دولت وضع کرده بود حق برگزاری هیچ تجمع از جمله تجمع خانوادگی را نداشتند و حتی اجازه نداشتند با عزیزان در حال مرگ خود وداع کنند، و صد‌ها نفر به علت نقض این مقررات بازداشت وبرخی جریمه‌های سنگین شدند، موجی از واکنش‌ها را در میان مردم و محافل سیاسی و رسانه‌ای این کشور ایجاد کرده است.
در گزارش این کمیته آمده است که جانسون در پاسخ به پرسش نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ایا اخبار منتشر شده درباره نقض قوانین کرونایی در ساختمان‌های دولتی ازجمله دفتر نخست وزیر درست است یا خیر با صراحت گفت: هیچ قانون کرونایی در دولت نقض نشده است در حالی که بررسی‌های این کمیته نشان داد که خود او بار‌ها در این جشن‌ها حضوری فعال داشت و به عمد به نمایندگان مردم دروغ گفت و همه را فریب داد.
براساس گزارش این کمیته فراحزبی، بوریس جانسون به عمد در گزارش نادرست به نمایندگان اطمینان داد هیچ قانونی در دولت نقض نشده است و با این سخنان مجلس و نمایندگان را درباره پارتی گیت گمراه کرد.
رسانه‌های انگلیسی می‌گویند تاکنون سابقه نداشته است که نخست وزیری در این کشور در زمانی که در مسند قدرت بوده است اینگونه به نمایندگان مجلس دروغ بگوید و انان را فریب دهد.
بوریس جانسون همچنین متهم است که در تلاش برای ارعاب کمیته ناظر بر عملکرد مجلس که در این باره نقش کمیته حقیقت یاب را ایفا کرد همدست بود.
این گزارش به این نتیجه رسید که جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس با "گمراه کردن و فریب عمدی مجلس"، "توهین جدی را مرتکب شده است" که بسیار جدی‌تر است، زیرا نخست وزیر، بلندپایه‌ترین عضو دولت مرتکب انجام آن شده است.
این کمیته فراحزبی در گزارش خود همچنین آورده است " بوریس جانسون مجلس را درباره موضوعی که بیشترین اهمیت را برای مجلس و مردم داشت گمراه و این فریب کاری را بار‌ها تکرار کرد.
بوریس جانسون که پیش از انتشار گزارش 106 صفحه‌ای کمیته حقیقت یاب، از برخی مفاد ان مطلع شده بود با فشار‌های درون حزبی برای اسیب بیشتر به این حزب برغم میل باطنی اش همچون زمان نخست وزیری از نمایندگی مجلس هم استعفا داد.
براساس گزارش منتشر شده در رسانه‌های انگلیس اگر جانسون به عنوان نماینده مجلس استعفا نمی‌داد، با تصویب پیشنهاد کمیته، نخست وزیر اسبق انگلیس به مدت 90 روز " به دلیل تحقیر مکرر این کمیته و تلاش برای تضعیف روند پارلمانی" از مجلس تعلیق می‌شد و حق ورود به مجلس را نداشت.
جانسون هم در واکنش با بیانیه‌ای هزار کلمه‌ای و با عصبانیت مدعی شد که گروهی برای " انتقام گرفتن از او به خاطربه راه انداختن کارزار جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت و در نهایت تلاش برای برگرداندن نتیجه همه پرسی سال 2016 در این باره " علیه او اقدام کرده اند.
جانسون رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار در بیانیه اش همچنین به ریشی سوناک نخست وزیر کنونی انگلیس نیز حمله کرد و تلویحاً او را عنصر نا مناسب برای این حزب دانست. این در حالی است ریشی سوناک وزیر خزانه داری و مهمترین عضو کابینه دولت بوریس جانسون بود و از قضا در یکی از جشن‌ها او نیز حضور داشت و با انتشار عکس‌های این جشن او هم مانند جانسون به جرم نقض مقررات کرونایی جریمه نقدی شد.
در مقابل این کمیته جانسون را متهم کرد که تلاش کرده در همدستی با کارزار ارعاب این کمیته، ان را نیز منحرف کند و عملکرد این کمیته فراحزبی را به چالش کشیده که نتیجه ان تضعیف روند دموکراتیک مجلس بوده است.
اکنون که با استعفای جانسون کمیته ناظر بر عملکرد نمایندگان مجلس نمی‌تواند با تعلیق نمایندگی اش او را مجازات کند به مجلس پیشنهاد کرده که رای دهند تا جانسون از حقوق و امتیازات نمایندگی به عنوان عضو سابق محروم شود و اجازه دسترسی به امتیازات مجلس را نداشته باشد.
با انتشار گزارش این کمیته فراحزبی تنش‌ها درون حزب حاکم محافظه کار میان جناح طرفدار جانسون و مخالفانشان بالا گرفته است که بی شک پیامد‌های ان در روز‌های اینده اشکار‌تر خواهد شد.
نمایندگان و شماری از سیاستمداران مخالف جانسون از جمله آدام بولتون می‌گویند سوناک (رهبر کنونی حزب حاکم محافظه کار) باید هوای حزب را از بوی تعفن جانسون و اقداماتش پاک کند تا اعتماد به این حزب ترمیم شود.
همه نظر سنجی‌های ماه‌های اخیر موید کاهش میزان محبوبیت حزب حاکم محافظه کار در میان مردم است. هم حزبی‌های طرفدار بوریس جانسون هم می‌گویند او هم نارنجک‌هایی برای پرتاب به جبهه مقابل دارد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بوریس جانسون انگلیس جانسون نخست وزیر اسبق انگلیس حزب حاکم محافظه کار کمیته فراحزبی نمایندگان مجلس ناظر بر عملکرد بوریس جانسون شکنی ها جشن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۲۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیمات نادرست در وزارت کار، چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی شود؟!

تین نیوز

یک فعال کارگری از ناتوانی وزارت کار در تامین منافع جمعی کارگران کشور انتقاد کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه جانبه گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی است تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

سهرابی تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی عدالتی را در حق  کارگران روا داشته اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله نامه های بنیادین بین المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن ها افراد قانون گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست های مزدی می بینیم، تحکم و برخورد آمرانه ی فراقانونی ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه ای نداده اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه اندازی نروید چون به جایی نمی رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از اینها بذر بی اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می شوید؛ آنجا چطور می خواهید از سه جانبه گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه ای نخواهد داشت: « اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را  به حضور در پشت درب های بهارستان بکشانند ثمره ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه گری برحق کارگران زخم خورده اید که واقعاً می خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن ها به سخره گرفته شده است؛  قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست اندازی ها ساکت نمی نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید